[مصراوى]

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقدم شركة " أورانج بارتيسيباشينز " المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تيليكوم بعرض شراء إجباري لشراء نسبة حتى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وذلك بعد انتهاء جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2009 .

وأضافت الهيئة - فى بيان لها مساء الخميس الماضى - أنه بعد فحص المستندات والبيانات الواردة بملف مشروع عرض الشراء الاجبارى قررت اعتماد مشروع عرض الشراء الاجبارى، والمتضمن لعدة أحكام جوهرية ، أولها سعر الشراء الوارد فى مشروع عرض الشراء الاجبارى وقدره 245 جنيه للسهم الواحد ، وثانيها أن مقدم عرض الشراء الاجبارى اعتمد فى تحديده لأساس احتساب السعر على وجود فارق وقدره حوالى 28 جنيه بين السعر المشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات والوارد فى حكم التحكيم الصادر لصالح شركة فرانس تيليكوم ضد شركة اوراسكوم تيليكوم والبالغ قدره حوالى 273 جنيه.

وأوضح البيان أن ثالث تلك الأحكام يتضمن استناد مقدم العرض فى تبريره للتفرقة بين السعرين على أمرين : وجود نقديه سائلة فى حسابات شركة موبينيل للاتصالات تستحق فقط لمساهمي "موبينيل للاتصالات" ناتجة عن تراكم توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل التى لم يتم توزيعها على مساهمى شركة موبينيل للاتصالات، بالإضافة إلى أن تقييم الموارد المالية التى تخص مساهمى شركة موبينيل للاتصالات والمستحقة لهم فى ضوء التعاقدات الخاصة بخدمات الادارة والتى تلتزم بمقتضاها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بأداء نسبة 1.5% من اجمالى ايرادات الشركة لصالح مجموعة فرانس تيليكوم ومجموعة اوراسكوم تليكوم ، علماً بأنه قد تم الافصاح عن هذه التعاقدات لدى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بتاريخ 1 أكتوبر 2009.

جدير بالذكر ان اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمشروع عرض الشراء الاجبارى المقدم انما يأتى بعد رفض الهيئة لثلاثة عروض شراء اجبارية سابقة بأسعار 187 جنيه ، 237 جنيه ، 230 جنيه للسهم الواحد على التوالى ، تم رفضها جميعاً لإخلالها بمبادى المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، ولعدم تمكن مقدم العرض من تأييد المبررات التى يذكرها للتفرقة بين السعر المشتق من حكم التحكيم المشار اليه وبين السعر الوارد بالعرض بالمستندات القانونية المقبوله لدى الهيئة، وأن قبول الهيئة لهذا العرض إنما ياتى فى إطار ما تم اتخاذه من اجراءات للافصاح عن عقد خدمات الادارة فى الجمعية العامة العادية المشار اليها، وفى ضوء القوائم المالية المعتمدة لشركة موبينيل فى 30 يونيو 2009.

وقد تضمنت شروط اعتماد عرض الشراء الآتي:

- التزام مقدم العرض بالحفاظ على استمرار استيفاء شروط قيد أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بالبورصة المصرية.

- عدم تنفيذ حكم التحكيم المشار اليه بسعر يزيد عن السعر الوارد فى حكم التحكيم.

- الزام مجلس ادارة الشركة المستهدفة بالعرض بإصدار بيان يوضح فيه رأيه فى مدى جدوى العرض ونتائجه واهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها.

- الزام الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالى مستقل معتمد لدى الهيئة بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء.

[مصراوى]

أعلنت شركة فرانس تيليكوم ان الهيئة المصرية للرقابة المالية ‏(EFSA)‏ قد سمحت من خلال شركتها التابعة أورانج‏,‏ لإطلاق عرض رسمي لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ‏(‏ موبنيل‏)ECMS‏ بسعر ‏245‏ جنيه للسهم الواحد‏,‏ وهو ما يمثل زيادة مقدارها‏18.9 %‏ مقارنة مع سعر اغلاق السهم مع اقفال يوم امس الاول بالبورصة‏,‏ وزيادة بنسبة ‏17.7 %‏ بالمقارنة مع متوسط فترة الستة أشهر الماضية‏,‏ و‏63.3 %‏ مقارنة مع سعر الاغلاق يوم‏5‏ أبريل‏2009 (‏ آخر سعر للسهم قبل إعلان صدور قرار التحكيم‏).‏ والعرض المقدم في‏10‏ ديسمبر‏,‏ سيكون متاحا ايضا لباقي الاسهم التي ليست في حوزة شركة موبنيل والتي يصل عددها ‏270,968,48‏ سهم لـ‏ECMS,‏ طوال الفترة من‏15‏ ديسمبر ‏2009‏ إلي ‏14‏ يناير‏.2010‏

واكد بيان صادر عن فرانس تيلكوم ان الحصول علي هذه الموافقة كان الشرط الوحيد الذي وضعته السلطات المصرية التي من شأنها تمكين لجنة التداول في القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية أن تأذن لتنفيذ حكم التحكيم التي أصدرتها محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لتسوية الخلاف بين اثنين من المساهمين في موبينيل‏,‏ فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم‏.‏

وأشار البيان إلي أن هذا الشرط قد تم الوفاء به‏.‏ونتيجة لذلك‏,‏ قامت فرانس تليكوم بالاتصال بأوراسكوم تليكوم بهدف وضع حل حاسم للخلافات بين المجموعتين‏.‏

وكانت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية‏,‏ حكمت في مارس الماضي لصالح شركة فرانس تليكوم التي تملك حصة نسبتها ‏71.25 %‏ في موبينيل‏,‏ يقضي بالحصول علي النسبة الباقية ‏28.75 %‏ في موبينيل التي تمتلكها شركة أوراسكوم تليكوم‏.‏

وتمتلك شركة موبينيل‏51 %‏ من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول‏(ECMS),‏ والتي تسوق خدماتها تحت العلامة التجارية موبينيل‏,‏ والشركة مدرجة في سوق القاهرة والاسكندرية للاوراق المالية‏,‏ بينماتمتلك أوراسكوم تليكوم حصة‏20%‏ في‏ECMS.‏

وكانت فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم قاما بتقديم‏,‏ وفقا للقواعد المعمول بها‏,‏ الوثائق اللازمة لتنفيذ نقل أسهم موبينيل التي تمتلكها شركة أوراسكوم تليكوم لشركة فرانس تليكوم‏.‏وهو الملف تم تسجيله في‏15‏ أبريل‏2009‏ مع السلطة المختصة وهي لجنة التجارة في القاهرة والاسكندرية للاوراق المالية‏.‏ومع ذلك‏,‏ لم تتم دراستة علي الفور في انتظار عرض رسمي من قبل شركة فرانس تيليكوم الذي يجب أن يكون أيضا قد أخذ موافقة السلطات المصرية للأستحواذ علي حصص‏ECMS‏ التي ليست في حوزة موبينيل‏.‏

وأكدت فرانس تيليكوم التزامها لهيئة الرقابة المالية المصرية الحفاظ علي استمرار تداول أسهم‏ECMS‏ في سوق القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية‏,‏ حيث أنها تمثل واحدة من أوراقها المالية الرئيسية‏,‏ فضلا عن التزامها الكامل بدعم أصول الشركة المصرية وإدارتها‏.‏

ومن جانبها أكدت أوراسكوم تيلكوم أنها تلقت بقدر كبير من الدهشة والحيرة البيان الصادر عن الهيئة المصرية للرقابة المالية بخصوص عرض الشراء الاجباري المقدم من احدي الشركات التابعة لفرانس تيلكوم بغرض الاستحواذ علي‏100%‏ من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر‏245‏ جنيها للسهم‏,‏

وأشارت الي تعارض قرار الهيئة بالموافقة علي تقديم عرض الشراء الاجباري مع قرارات ثلاثة متتالية سبق أن أصدرتها ذات الهيئة في نفس الشأن إنتهت فيها جميعا دون استثناء الي انه لا يجوز قانونا أن يقل سعر عرض الشراء الاجباري للاسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر‏273‏ جنيها وهو السعر الذي تلتزم بمقتضاه شراكة فرانس تيلكوم بشراء حصة شراء أوراسكوم تيلكوم في شركة موبنيل للاتصالات‏.‏

وذكرت أوراسكوم تيلكوم أن قبول سعر أقل من السعر المشار اليه وهو‏273‏ جنيها للسهم الواحد وفقا لما سبق أن قررته هيئة الرقابة المالية‏,‏ وأكدته عليه في جميع قراراتها الثلاثة السابقة علي هذا القرار الأخير يعد انتهاكا صارخا لاحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية‏,‏ كما يعد اخلالا دون سند من قانون بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين‏,‏ فعلي ماسبق ان أعلنته الهيئة لا يمكن قبول نقل ملكية ذات السهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسعرين مختلفين في ذات الوقت‏.‏

وذكر البيان الصادر عن أوراسكوم أن هيئة الرقابة المالية أكدت في قراراتها الثلاثة الصادرة قبل قرارها الأخير الصادر أمس الأول عن انعدام مبررات المغايرة في سعر أسهم موبنيل للاتصالات عن سعر شراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول‏.‏

وأكد المهندس نجيب ساويرس عن دهشته من قرار الهيئة الأخيرة‏,‏ وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام القرار صدر بالمخالفة لقرارات ثلاثة متواترة أصدرتها الهيئة نفسها‏,‏ وعدل عن كل ماسبق اقراره دون أي مبررات أو أسباب أو متغيرات تقتضي ذلك خاصة فيما ورد في البيان بشأن مقابل خدمات الإدارة المستحقة لبعض المساهمين والسيولة النقدية المتوافرة لدي موبنيل للاتصالات‏,‏ وهي أمور لم يجد بشأنها جديد‏,‏ وسبق دراستها عند صدور قرارات الهيئة الثلاثة السابقة‏,‏ وتأكدت بقرار نهائي من لجنة التظلمات‏.‏

[مصراوى]

قالت أوراسكوم تليكوم المصرية يوم الجمعة انها تعترض على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قبول عرض الشراء الاجباري لجميع أسهم موبينيل الذي تقدمت به احدى الشركات التابعة لفرانس تليكوم والذي يدر على الشركة المصرية مكاسب صافية تتجاوز 1.6 مليار دولار.

وارتفعت أسعار شهادات الايداع الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم يوم الجمعة بعد أن وافقت الهيئة على عرض فرانس تليكوم شراء موبينيل أكبر شركات الهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين.

ووافقت الهيئة يوم الخميس على عرض بقيمة 245 جنيها مصريا (44.69 دولار) للسهم قدمته شركة تابعة لفرانس تليكوم لشراء جميع أسهم موبينيل المطروحة للتداول العام.

وقالت أوراسكوم تليكوم في بيان "تلقت الشركة بقدر كبير من الدهشة والحيرة هذا البيان نظرا لتعارض قرار الهيئة بالموافقة على تقديم عرض الشراء الاجباري مع قرارات ثلاث متتالية سبق أن أصدرتها ذات الهيئة في نفس الشأن."

واعتبرت أن قرار الهيئة "يعد انتهاكا صارخا لاحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية".

وكانت موبينيل محور نزاع بين الشركة الفرنسية وأوراسكوم تليكوم المساهمتين فيها منذ أن رفعت اوراسكوم الخلاف بينهما للتحكيم في عام 2007.

وقضى التحكيم في ابريل نيسان الماضي بأنه يتعين على فرانس تليكوم شراء حصة أوراسكوم في الشركة القابضة التي تملك حصة 51 بالمئة في موبينيل مقابل نحو 273 جنيها للسهم.

لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب الخلاف حول ما اذا كان هذا السعر ينطبق على الاسهم الاخرى.

وكانت الهيئة رفضت ثلاثة عروض سابقة بقيمة 187 جنيها و237 جنيها و230 جنيها للسهم.

وفي رفضها للعروض الثلاثة السابقة قالت الهيئة ان السعر لا يضمن المساواة بين جميع المساهمين لكنها لم تثر تلك الاعتراضات في بيانها يوم الخميس.

وقالت الهيئة انها وافقت على وجهة نظر فرانس تليكوم القائلة بأن أسهم الشركة القابضة كانت قيمتها أعلى من الاسهم الاخرى لان الشركة القابضة حصلت على أرباح لم توزعها.

وقالت أوراسكوم تليكوم انها تدرس خياراتها القانونية.

وأضافت "لاتزال الشركة تعكف على دراسة كافة الجوانب القانونية المرتبطة بهذه التطورات الاخيرة وسوف تعلن الشركة في بيان لاحق عن موقفها النهائي والاجراءات التي ستتخذها."

وارتفعت شهادات الايداع الدولية لاوراسكوم تليكوم 5.8 بالمئة الى 27.11 دولار في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

وتكون البورصة المصرية مغلقة يوم الجمعة.

وزاد سهم موبينيل 4.7 بالمئة الى 208.30 جنيه يوم الخميس وهو ما عزاه متعاملون الى شائعات بشأن اتفاق وشيك.

وقال محللون ان قرار الهيئة وان كان مفاجئا لاوراسكوم يمكن أن يساعد الشركة في التغلب على مشكلات ظهرت في الاونة الاخيرة بما في ذلك فاتورة ضرائب أكبر من المتوقع على وحدتها الجزائرية.

وقال أحمد عادل محلل شؤون الاتصالات لدى النعيم للوساطة المالية "قد يضطرون لقبول العرض هذه المرة بسبب وضع السيولة الحالي بالشركة وملابسات قضية (الوحدة الجزائرية) جازي .. قد يساهم ذلك في حل بعض المشكلات بالنسبة لهم."

وتابع "أعتقد أنه سيتعين عليهم في هذه المرحلة التطلع الى اندماج أو استحواذ مع ويند أو أي شركة اتصالات أخرى تركز على الاسواق الصاعدة."

وتدير ويند عمليات في ايطاليا واليونان وهي مملوكة مع أوراسكوم تليكوم لشركة ويذر انفستمنتس التي مقرها ايطاليا ويملك نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة أوراسكوم تليكوم حصة أغلبية فيها.

وأعلنت ويند يوم الخميس اصدار سندات بقيمة 750 مليون يورو (1.11 مليار دولار) تستحق في 2017 وقالت انها قد تستخدم جزئيا "لتعزيز وضع السيولة بشكل عام للمجموعة" في اشارة الى ويذر.

وتملك أوراسكوم نحو 35 في المئة في موبينيل موزعة بين حصة أقلية في الشركة القابضة و20 في المئة ملكية مباشرة.

واذا باعت حصتها في الشركة القابضة مقابل 273 جنيها للسهم والاسهم الاخرى بسعر 245 جنيها فستحقق نحو 1.6 مليار دولار.

(الدولار يساوي 0.6790 يورو)

(الدولار يساوي 5.482 جنيه مصري)

[مصراوى]

شهد عام ٢٠٠٩ تطورات مهمة فى صفقة بيع موبينيل نرصدها فى التواريخ التالية:

٥ أبريل: أصدرت محكمة التحكيم قراراً بأنه ينبغى على فرانس تليكوم شراء حصة أوراسكوم تليكوم فى موبينيل بالسعر العادل للسهم وقدره ٢٧٣.٥ جنيه «٤٩ دولارا»، حتى العاشر من أبريل.

٧ أبريل: هيئة سوق المال ترفض عرض الشركة الفرنسية، لأن العرض المالى أقل من الذى فرضته المحكمة، وعرضت فرانس ١٩٩.٦٩ جنيه للسهم وفق بيانات رويترز.

١٠ أبريل: أخبرت هيئة سوق المال فرانس تليكوم بالتقدم بعرض إجبارى.

١٩ مايو: تلقت هيئة سوق المال عرض فرانس تليكوم الثانى، فيما طلبت أوراسكوم تليكوم من القضاء المصرى إلغاء حكم المحكمة الدولية.

٢٠ مايو: أكد المدير التنفيذى لفرانس تليكوم أن العرض الثانى للشركة يعادل ٢٣٩ جنيهاً للسهم.

٢٧ مايو: رفضت سوق المال عرض فرانس تليكوم الثانى، فيما أكدت الشركة الفرنسية أنها ستستأنف.

٣١ مايو: أعلنت فرانس تليكوم أن حاملى أسهم الأقلية، وقدرها ٣٪، موافقون على بيع حصتهم بما يعادل ٢٣٠ جنيهاً للسهم.

٢ يونيو: قالت تقارير وسائل الإعلام المصرية إن هيئة سوق المال لن تدع الشركة الفرنسية تشترى أكثر من ٢٪ من الأسهم المقيدة.

٤ يونيو: فرانس تليكوم تطالب هيئة سوق المال بالحيادية.

٢٣ يونيو: رئيس أوراسكوم تليكوم يعلن أنه يدافع عن مصاالح موبينيل، وأن موقف الشركة الفرنسية يعتبر «عملاً تدميرياً للقيمة»، والحكومة المصرية تطالب بإنهاء الصراع بين الشركتين.

٥ يوليو: أوراسكوم تليكوم تعلن أنها لن تستمر فى إجراءاتها القانونية لإبطال قرار المحكمة الدولية.

١٦ يوليو: هيئة سوق المال ترفض عرضاً ثالثاً من الشركة الفرنسية.

٤ أغسطس: فرانس تليكوم تخسر الاستئناف الذى تقدمت به فى مايو.

٨ سبتمبر: مصر ترفض استئنافا من فرانس تليكوم بشأن العرض الثالث.

١٠ ديسمبر: هيئة الرقابة المالية توافق على عرض فرانس تليكوم الرابع الذى يعادل ٢٤٥ جنيهاً للسهم، فيما قالت أوراسكوم إنها تراجع اختياراتها القانونية.

[مصراوى]

رفض المهندس خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة "موبينيل" التعليق على قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على العرض المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" لشراء "موبينيل".

اكتفى بشارة بالقول بأن شركة أوراسكوم تيليكوم أصدرت بيانا حول اعتراضها على القرار، لافتا إلى أن الشركة تعكف حاليا على دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالتطورات الأخيرة.

قال بشارة فى تصريح خاص لليوم السابع إن الشركة سوف تعلن عن موقفها النهائى والإجراءات التى ستتخذها حيال القرار الأخير لاحقا.

كانت كل من شركة "أوراسكوم تيليكوم" و"فرانس تيليكوم" قد أحالتا نزاعاً بينهما إلى المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية عام 2007، وقررت محكمة التحكيم الدولية بيع أسهم أوراسكوم تيليكوم فى شركة "موبينيل" إلى شركة "فرانس تيليكوم"، بسعر 49 دولاراً للسهم، وهو ما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار.

وتقدمت فرنس تيليكوم بثلاث عروض لشراء موبينيل إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت هذه العروض لأنها تشكل خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص المتساوية بين المساهمين.

كان المهندس نجيب ساويرس قد صرح فى وقت سابق بأنه فى حال موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض فرانس تيليكوم لشراء موبينيل، فإنها ستعتبر أن حكم محكمة التحكيم الدولية قد سقط بمرور مهلة 30 يوما لتنفيذ الحكم.

[مصراوى]

أكد الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قرار الهيئة بشأن قبول عرض شراء إجبارى مقدم من "فرانس تيليكوم" لشراء نسبة حتى 100 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، نافذ، رغم اعتراض موبينيل لأنه قرار إدارى، وأى قرار إدارى واجب النفاذ من وقت صدوره حتى إذا اعترض أحد المتضررين.

وأشار صيام فى تصريح خاص "لليوم السابع" إلى أن من حق "أوارسكوم تيليكوم" اللجوء إلى القضاء بعد تنفيذ القرار والاعتراض عليه ضمن مجموعة من الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن حملة الأسهم الحقيقيين هم أصحاب القرار الوحيد فى إيقاف صفقة البيع من خلال اعتراضهم الجماعى على البيع.

وأضاف أن الهيئة استندت فى قبولها على العرض الرابع المقدم بسعر السهم 245 جنيها، وهو تقدم فرانس بعرض مناسب لشراء الأسهم بعد رفعه أكثر من مرة من 187 جنيهاً إلى 237 جنيهاً فى العرض الثانى، ثم إلى 230 جنيهاً فى العرض الثالث، ثم إلى 245 جنيها فى العرض الأخير، وهو ما يعد متفقا مع الأسباب نفسه الذى رفضت من أجله العروض السابقة وهو مبدأ الحفاظ على حقوق المساهمين، حيث رأت أن العرض الأول والثانى والثالث أقل من القيمة الحقيقة للسهم.

موضحا أن الهيئة حددت متغيرين قبلت على أساسهم العرض الأول توزيع أرباح على بعض المساهمين وبالتالى يتحقق مبدأ التفرقة بين المساهمين، وهو ما برر للهيئة قبول التفرقة فى بيع السهم، والثانى الإفصاح فى مجلس الإدارة الأخير عن عقد خدمات الإدارة.

وقال سرى صيام إن الهيئة لم تحدد سعر أكبر للسهم، ولكن هيئة التحكيم هى التى حددت 270 جنيها وكان قد وجهه اعتراض الهيئة هو عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

[مصراوى]

أكدت شركة "فرانس تيليكوم"، أنها استوفت الشرط الوحيد الذى وضعته السلطات المصرية لتمكين لجنة التداول فى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية بتنفيذ حكم التحكيم، الذى أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لتسوية الخلاف بين اثنين من المساهمين فى "موبينيل، فرانس تيليكوم، وأوراسكوم تيليكوم".

قالت الشركة اليوم، الجمعة، إن الهيئة المصرية للرقابة المالية "EFSA" قد سمحت لفرانس تيليكوم، من خلال شركتها التابعة أورانج، لإطلاق عرض رسمى لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ECMS بسعر 245 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد، وهذا يمثل زيادة مقدارها 18.9٪ مقارنة مع سعر إغلاق السهم يوم 10 ديسمبر عام 2009، 17.7٪ بالمقارنة مع متوسط لفترة الستة أشهر الماضية، و63.3٪ مقارنة مع سعر الإغلاق يوم 5 أبريل 2009 "آخر سعر للسهم قبل إعلان صدور قرار التحكيم" العرض المقدم فى 10 ديسمبر.

وفيما يتعلق بالـ 48,968,270 سهم للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ECMS ليست فى حوزة موبينيل، وسيكون مفتوحاً للفترة من 15 ديسمبر 2009 إلى 14 يناير 2010، مؤكدة أن الحصول على هذه الموافقة كان الشرط الوحيد الذى وضعته السلطات المصرية لتنفيذ الحكم وقد تم الوفاء به وأوضحت الشركة أنها أجرت اتصالاً "بأوراسكوم تليكوم" بهدف وضع حل حاسم للخلافات بين المجموعتين.

يذكر أنه صدر حكم من محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية فى مارس 2009 لصالح شركة "فرانس تليكوم" التى تملك حصة نسبتها 71.25٪ فى موبينيل، بالحصول على النسبة الباقية 28.75٪ فى موبينيل التى تمتلكها شركة أوراسكوم تليكوم.

كما أن موبينيل تمتلك 51٪ من ECMS الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، والتى تسوق خدماتها تحت العلامة التجارية موبينيل وهذه الشركة مدرجة فى سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية "أوراسكوم تليكوم" تملك حصة 20٪ فى ECMS.

قامت الشركتان فرانس وأوراسكوم بتقديم الوثائق اللازمة لتنفيذ نقل أسهم موبينيل التى تمتلكها شركة "أوراسكوم تليكوم" لشركة "فرانس تليكوم" بغية تطبيق حكم التحكيم، وتم تسجيله هذا الملف فى 15 أبريل الماضى مع لجنة التجارة فى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية، ومع ذلك لم تتم دراسته على الفور فى انتظار عرض رسمى من قبل شركة فرانس تيليكوم، "الذى يجب أن يكون أيضاً قد أخذ موافقة السلطات المصرية" للاستحواذ على حصص ECMS التى ليست فى حوزة موبينيل، كما تجدر الإشارة إلى أن حكم التحكيم، والذى لم يكن يخضع لأى استئناف فى غضون المهلة القانونية، هو ملزم، كما جاء يوم 7 مايو من قبل المحكمة الجزئية فى جنيف، مقر محكمة التحكيم.

علاوة على ذلك، فرانس تيليكوم أكدت التزامها من قبل السلطات المصرية للحفاظ على ECMS المدرجة فى سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية، حيث إنها تمثل واحدة من رأسماله الرئيسية، فضلاً عن التزامها الكامل بدعم جذور الشركة المصرية وإدارتها

[مصراوى]

بعد موافقة الرقابة المالية على بيع أسهم موبينيل..

أكد مصدر مسئول بشركة "فرانس تيليكوم" أن الشركة تلقت موافقة هيئة الرقابة المالية لشراء حصة الأقلية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" والبالغة 29% بسعر 245 جنيه، وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الشركة ستنفذ هذا القرار بدا من تعاملات البورصة الأسبوع القادم التى ستبدأ يوم الأحد.

وأشار المصدر إلى أن بعد تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية لشراء حصة الأقلية المطروحة فى البورصة ستطالب "فرانس تيليكوم" من "أوراسكوم" تنفيذ حكم التحكيم الذى أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية الذى صدر سابقا لبيع حصة "أوراسكوم" لشركة "موبينيل" بسعر 273 جنيها للسهم، موضحا أن تأجيل تنفيذ القرار كانت متوقفة على شرط الالتزام بالقانون المصرى الذى يقضى بشراء 100% من الشركة لتنفيذ الحكم، وبناء عليه تقدمت الشركة لشراء حصة الأقلية المطروحة بالبورصة.

[مصراوى]

تعهدت بأن تكون 20% من أسهم "موبينيل" متداولة فى البورصة..

أكد هشام العلايلى نائب رئيس شركة "فرانس تيليكوم" لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، أن الشركة تعهدت أن يكون 20% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" متداولة فى البورصة ومستمرة، وقال العلايلى لليوم السابع فى اتصال هاتفى من باريس، إن شركته قامت بالاتصال بمسئولى "اوراسكوم تيليكوم" لإنهاء الخلافات بيننا وتنفيذ الحكم، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أى رد فعل لهم.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد لقاءات بيننا وبين مسئولى "أوراسكوم" لتسوية أى خلافات، لافتاً إلى أن العلاقة بين مسئولى الشركتين جيدة، ولكننا متمسكون بتنفيذ حكم تحكيم صادر لصالحنا، وأوضح أن نسبة "أوراسكوم" فى الشركة تصل إلى 20% ومن حقها أن تقبل عرض الشراء أو ترفضه وتحتفظ بملكيتها فى هذه الأسهم، لأن ذلك يخصها كمساهم.

وقال العلايلى، إن "فرانس" دخلت فى مناقشات جادة مع هيئة الرقابة المالية لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وطلبت الهيئة من "فرانس تيليكوم" توضيحات إضافية وطلبت الهيئة الإفصاح عن العقود الإدارية كما طالبت بالمساواة بين المساهمين لذلك قمنا بتوزيع أرباح على المساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، كما قمنا بالإفصاح عن العقود الإدارية ووافق المساهمين على قراراتنا خلال هذه الجمعية وقامت الهيئة بتقييم العرض الأخير وشراء وهو 245 جنيهاً للسهم وجدت أننا حققنا مبدأ تكافوء الفرص ووافقت على العرض.

وحول انتهاء المدة القانونية لتنفيذ حكم المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، قال إن جميع الخبراء القانونين أكدوا أن الحكم واجب التنفيذ، كما أننا لدينا حكم من محكمة جنيف صدر فى 7 مايو الماضى يؤكد أن حكم محكمة التحكيم الدولية يؤكد أن الحكم نافذ ولم يسقط ولم تطعن "أوراسكوم" فى هذا الحكم، لذلك فهو واجب التنفيذ

[مصراوى]

أكدت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل التزامها باستمرار تقديم خدماتها بنفس المستوي من الجودة والتنوع لجميع عملائها بمصر الذين يصل عددهم حاليا إلي نحو‏25‏ مليون مشترك‏.‏

وأكد المهندس حسان قباني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ موبينيل ان استثمارات الشركة وادائها وادارتها وجميع العاملين لن يتأثروا بشأن التطورات الأخيرة في النزاع بين المساهين الاساسيين في الشركة وهما فرانس تليكوم‏,‏ واوراسكوم تليكوم‏,‏ مؤكدا ان استراتيجية الشركة وخططها الاستثمارية في السوق المصرية لن تتأثر وانها ملتزمة ازاء عملائها والسوق‏,‏ مشيرا إلي ان الخلاف بين المساهمين الاساسيين وهما شركتان رائدتان علي المستوي العالمي في قطاع الاتصالات وتقديم خدمات التليفون المحمول‏

بعيد عن اداء الإدارة وخططها لانها إدارة محترفة وتحظي بثقة كلا الطرفين‏,‏ كما ان هذا الخلاف يحدث احيانا في بعض الشركات الكبري دون تأثير علي ادارتها أو استراتيجيتها وخدماتها‏.‏ وقال إن موبينيل واحدة من كبريات الشركات المصرية التي تعمل في إطار مناخ الأعمال والاستثمار الذي تتمتع به السوق المصرية‏,‏ واستطاعت ان تحقق نجاحات ملموسة‏,‏ حيث انها اكبر شركة خدمات تليفون محمول من حيث عدد المشتركين‏,‏ ولها دور ملموس في المسئولية الاجتماعية‏,‏ وتمتلك خبرات من الكوارد المصرية والخبرات التي تتمتع بكفاءة في هذا المجال‏.‏

[مصراوى]

خبراء: زيادة رأس مال "أوراسكوم" إلى 5 مليارات جنيه هو الحل لتجنب البيع لـ"فرانس تليكوم"

[مصراوى]

جاء قرار نجيب ساويرس بزيادة رأس المال شركة "أوراسكوم تليكوم" 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، على أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب بقيمة اسمية للسهم، حلا لأزمته مع شركة "فرانس تيليكوم" بسبب زيادة السيولة النقدية لدية، وهو ما يجنب حملة الأسهم البيع لـ"فرانس تليكوم"، نظرا لتوفر السيولة المالية الكافية لدى ساويرس والتى أكدت قدرته على جذب رؤوس أموال بسهولة عن طريق طرح أسهم الشركة للاكتتاب.

وأوضحت أوراسكوم فى بيان صدر عنها، أن زيادة رأس المال المقترحة ستساهم فى تعزيز الوضع المالى وضمان حوافز السيولة النقدية الاحتياجات التمويلية للشركة، حيث سيتم اقتراح زيادة رأس المال بحد أقصى مليار جنيه، مما يمكن أسهم الشركة من إصدار أسهم الزيادة بمبلغ 800 مليون دولار أمريكى و4392 مليون جنيه بسعر تداول الدولار الحالى.

وأكد ساويرس أن هذه الصفقة ستمكن أوراسكوم تليكوم من تعزيز ميزانيتها لتحقيق أقصى استفادة من تحسن الظروف فى أرجاء الأسواق الرئيسية.

[مصراوى]

فى حين أكد الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحه لليوم السابع أن طرح أسهم "أوراسكوم تليكوم" للاكتتاب قد تعنى احتياج ساويرس إلى توفير سيولة نقدية يحتاجها وهو ما سوف يعزز موقف أوارسكوم تليكوم فى السوق.

فى حين رفض الربط بين موقف المساهمين فى بيع حصتهم فى موبينيل وبين زيادة رأس المال فى أوراسكوم تليكوم، باعتبار أن كلاهما شركة منفصلة برغم ملكيتهم لرجل أعمال واحد هو نجيب ساويرس.

محمد النجار الخبير المالى، أكد أن فتح باب الاكتتاب فى أسهم ساويرس فى هذا التوقيت بالتحديد يعنى رد فعل سريع ومباشر على صفقة "فرانس" لأنه يؤكد قدرة ساويرس على توفير أى سيولة نقدية وبأى طريقة بما يعنى رسالة إلى حملة الأسهم و المستثمرين فى قدرته على الاستغناء عن قيمة الصفقة وهو ما ينفى وجود ضغوط مالية، سواء كانت داخل مصر أو فى الجزائر.

[مصراوى]

أوراسكوم تقرر إغلاق ملف بيع"موبينيل"بالبورصة

[مصراوى]

خطاب موجه من شركة أوراسكوم تيليكوم للبورصة تم حجبه خلال جلسة كاملة للتداول اليوم الأحد، بشأن إصدار تعليمات لسمسار الأوراق المالية الخاص بها شركة "أراب فينانس"، بسحب وإغلاق ملف بيع أسهم موبينيل للاتصالات لدى بورصة الأوراق المالية المصرية.

وأكد مصدر بشركة "أوراسكوم" رفض ذكر اسمه، أن البورصة لم تقم بالإعلان عن الخبر طوال الجلسة، وأنها حجبته عن شاشات التداول اليوم.

الخطاب تضمن توضيح أن "أوارسكوم تيليكوم" قامت بإخطار "فرانس تيليكوم" وشركاتها التابعة بأنه فى حال قيامها بالمضى قدماً فى تقديم عرض الشراء الإجبارى، فإنها تفعل ذلك على خلفية أن هذا العرض لم يتم التقدم به وفاءً لأى التزام نابع عن حكم التحكيم المشار إليه، وأن شركة فرانس تيليكوم وشركاتها التابعة لا يجب أن تفصح للسوق غير ذلك.

وحددت نقاط اعتراضها على أساس العرض المقدم من فرانس تيليكوم لشراء 100% من أسهم موبينيل، مع عرض كافة الأسباب القانونية فى الرفض.

وحددت مجموعة من النقاط المهمة كأسباب لعدم قبول العرض، أهمها أن العرض يجب أن يكون ذات السعر المشتق من سعر سهم شركة "موبينيل للاتصالات" والبالغ قدره حوالى 273 جنيهاً، والوارد فى حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 مارس 2009 فى النزاع بين شركة أوراسكوم تيليكوم وشركة فرانس تيليكوم، إلا أن ما حدث يعد تطبيق مغايرة على سعر السهم بسبب وجود فرق مزعوم فى القيمة بين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وشركة موبينيل للاتصالات.

وقد سبق وأن قامت الشركة فى أبريل ومايو من هذا العام فى بياناتها الصحفية، أنه لم يتم الوفاء بشروط بيع الأسهم التى تمتلكها شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة.

ووفق هذا الإجراء لن تتاح الفرصة لشركة أوراسكوم تيليكوم للتعليق على المستندات التى تقدمت بها شركة فرانس تيليكوم وشركاتها التابعة، أو الحجج التى ساقتها الأخيرة لتدعيم مشروع عرض الشراء الإجبارى، وبالتالى فقد قامت الهيئة نتيجة لذلك بإصدار قرارها على أساس وقائع غير صحيحة أن الفترة المحددة لبيع الأسهم قد انتهت كما هو موضح بعاليه، فقد زعمت شركة "فرانس تيليكوم" وشركاتها التابعة دون وجه حق عن وجوب تطبيق فرق فى سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسبب وجود فرق فى القيمة بين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وشركة موبينيل للاتصالات لأسباب ترجع إلى الفروق فى أرباح أسعار السهم التى يحصل عليها مساهمو شركة موبينيل للاتصالات والأرباح المحتجزة لديها، وهى ادعاءات غير صحيحة.

فى حين برر مصدر مسئول بالبورصة المصرية أن الخبر تم نشره على شاشة البورصة فى نهاية تعاملات اليوم، نظراً لأن بيانات الصفقات الكبرى يتم إذاعاتها بعد انتهاء التداول فى نهاية اليوم، حتى لا يحدث ارتباك فى السوق بين المستثمرين.

[mido15776]

[mido15776]

خبراء يتوقعون 3 سيناريوهات محتملة لصفقة "موبينيل"

[mido15776]

أجمع خبراء أسواق المال على ان صفقة بيع "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل"لشركة "فرانس تليكوم" تعد واحدة من أغرب الصفقات‏ فى تاريخ البورصة المصرية حيث شهدت تطورات متلاحقة على مدار تسعة أشهر وتحديداً منذ الإعلان عنها فى إبريل الماضى، مشيرين إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة حيال "موبينيل"، الأول هو أن تستجيب أوراسكوم لبيع أسهمها فى موبينيل إلى الشركة الفرنسية، وإما أن تقوم أوراسكوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هيئة الرقابة المالية المصرية وشركة فرانس تيليكوم، والثالث أن تقوم أوراسكوم بالبدء فى جولة تحكيم دولي جديد للوصول إلى سعر أعلى من 245 جنيه لحصتها المباشرة فى موبينيل .

وكانت هيئة الرقابة المالية قد رفضت ثلاثة عروض للشركة الفرنسية فرانس تيليكوم وشركاتها التابعة الى أن أعلنت يوم الخميس الماضى عن اعتماد عرض شركة " أورانج بارتيسيباشينز " المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تيليكوم لشراء نسبة حتى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، بسعر 245 جنيه للسهم الواحد .

وجاء هذا القرار استناداً إلى عدة أحكام جوهرية أولها سعر الشراء الوارد فى مشروع عرض الشراء الإجبارى وقدره 245 جنيه للسهم الواحد، وثانيها أن مقدم عرض الشراء الإجبارى اعتمد فى تحديده لأساس احتساب السعر على وجود فارق وقدره حوالى 28 جنيه بين السعر المشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات والوارد فى حكم التحكيم الصادر لصالح شركة فرانس تيليكوم ضد شركة أوراسكوم تيليكوم والبالغ قدره حوالى 273 جنيه.

واعترضت أوراسكوم تليكوم على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعد قبول عرض الشراء الإجباري لجميع أسهم موبينيل والذي يدر على "أوراسكوم" مكاسب صافية تتجاوز 1.6 مليار دولار ، ومن جانبه أكد خالد بشارة، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم تليكوم، على موقف شركته الرافض لاعتماد العرض المقدم من شركة فرانس تليكوم مشيراً إلى أن جميع مبررات قبول العرض المقدم من فرانس تليكوم مرفوضة من وجهة نظر أوراسكوم، كما أن الهيئة سبق أن رفضت ثلاثة عروض سابقة لفرانس بناء على نفس الأسباب.

وأرجع بشارة موقف شركته الرافض إلى عدة أسباب، أولها انتهاء الفترة التي وردت بحكم التحكيم الدولي لتنفيذه والتي بلغت شهرا والتزام شركته في تلك الفترة بتنفيذه مقابل عدم التزام الشركة الفرنسية، كما أن العرض الجديد لا يزال ينطوي على تفرقة سعرية بين أسهم الأقلية وأسهم المساهمين بشركة موبينيل للاتصالات، وهو ما سبق أن رفضته الهيئة، على حد قوله.

ومن جانبه قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بسى آى كابيتال ومحلل قطاع الاتصالات أن رفض أوراسكوم تيليكوم لعرض شراء موبينيل كان متوقعاً ، موضحاً ان أوراسكوم ربما تختار إما أن ترفع دعوي ضد فرانس تيليكوم أو الهيئة العامة للرقابة المالية " أو كليهما معا" ، او أن تقوم بالبدء فى جولة تحكيم دولي جديد للوصول إلى سعر أعلى من 245 جنيه لحصتها المباشرة فى موبينيل .

وقال الألفى إن فرانس تيلكيوم لاتزال راغبة فى الاستحواذ على موبينيل للاتصالات مقابل 273 جنيه للسهم ، الأمر الذى قد يدفع أوراسكوم تيليكوم فى النهاية للموافقة على بيع كامل أسهمها فى موبينيل للاتصالات - 28.75% بما يعادل حصة غير مباشرة البالغة 14.7% فى موبينيل - بسعر 273 جنيه للسهم وفى موبينيل - حصة مباشرة بـ 20% بسعر 245 جنيه للسهم مما يعنى إيرادات قبل الضرائب تصل الى 8.9 مليار جنيه ما يعادل 1.6 مليار دولار ، مشيراً إلى انه ربما يتم فرض ضريبة بـ 20% على صفقة شراء حصة موبينيل للاتصالات حيث إنها غير مقيدة بالبورصة المصرية .

من جانبه يتوقع عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة "أمان" لتداول الأوراق المالية، أن تنتهى الأمور، باستجابة أوراسكوم تليكوم لبيع أسهمها فى موبينيل لفرانس تليكوم، موضحاً أن بيع أوراسكوم تليكوم لأسهمها فى موبينيل سيكون أفضل لها، مؤكدا "ارتفاع سهمها حينها". ويرجح أن هذا الوقت سيكون مناسبًا للبيع، خاصة فى ظل عدم حدوث طفرات ربحية للشركات العاملة بقطاع الهاتف المحمول فى مصر، فى ظل المنافسة بينهم وتشبع السوق المصرية من ناحية، وكذلك انخفاض تكلفة المكالمات بصورة تؤثر على أرباح الشركات فى النهاية.

ويوضح فتحى أن وجود أوراسكوم تليكوم فى مناطق تعانى من مخاطر مثل بنجلايش، باكستان أو حتى الجزائر، لن يكون بنسب درجة المخاطرة، متوقعا انتهاء المشاكل -السياسية أو الاقتصادية- بهذه المناطق فى غضون عامين أو ثلاثة أعوام ويختتم حديثه قائلا:"قد نرى فى النهاية استحوذا أو اندماجا لأوراسكوم تليكوم مع كيانات مثل "ويند" أو غيرها، فى ظل الرغبة فى تقوية وضع الشركة عالميًا".

ومن ناحية أخرى، يقول أحمد شلبى، المحلل المالى بشركة "تداول" لتداول الأوراق المالية، أن أوارسكوم تليكوم ستضطر فى النهاية إلى بيع أسهمها فى موبينيل، مرجعا ذلك إلى أنها ستصبح لها حصة أقلية فقط، وغير قادرة على فرض سياستها الاستثمارية، وبالتالى لن تتحقق مصالحها "كشركة أم"

[mido15776]

"فرانس" تنفى ممارسة ضغوط لتنفيذ صفقة موبينيل

نفى المهندس هشام العلايلى نائب رئيس شركة "فرانس تيليكوم" لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا وجود أى ضغوط من الحكومة الفرنسية على مصر للموافقة على العرض الأخير المقدم لهيئة الرقابة المالية للموافقة على شراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، لافتا إلى استغرابه مما كتب فى هذا الشأن.

وأوضح أن الربط بين زيارة وزيرة التجارة الفرنسية إلى مصر وموافقة الهيئة ليس له أى أساس من الصحة، مؤكدا أن الحديث لم يكن سياسيا فهو نزاع تجارى بيننا وبين "أوراسكوم تيليكوم" وقال إن وزارة الاتصالات لم تتدخل لحل النزاع وإن تعهدنا لها بإيجاد شريك محلى فى حال شراء الأسهم لا يعنى تدخلها سياسيا فى هذا الموضوع.

[مصراوى]

ساويرس : بيع (موبينيل) لـ(فرانس تليكوم) بشكل غير قانوني سيكون (على جثتي)


أبدى المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم المالكة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) استياءه الشديد من قرار هيئة سوق المال بالموافقة على بيع أسهم شركته لصالح شركة فرانس تليكوم الفرنسية بسعرين.. الأول لأوراسكوم تليكوم وهو 273 جنيه، والآخر لصغار المستثمرين وهو سعر أقل من ذلك.

وقال ساويرس إن قرار هيئة سوق المال ببيع شركته لـ(فرانس تليكوم) لا يتفق والقانون.

وأبدت الشركة المصرية اعتراضها على قرار الهيئة لكونه أقل من السعر الذي حدده التحكيم الدولي بقيمة 273 جنيها للسهم، وهو ما رفضته الهيئة 3 مرات سابقة، وبالتالي فإن قبوله يعد انتهاكا صارخا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، كما يعد إخلالا دون سند بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين.


مداخلة نجيب ساويرس في القاهرة اليوموأضاف ساويرس في تصريحات هاتفية لقناة (اليوم) الفضائية: "ما الذي جد لكي توافق هيئة سوق المال على العرض الفرنسي رغم أن موقفها مخالف للقانون؟ كما أنني لم يتم إخطاري بتاتًا بهذا العرض، كما لو أنني رجل من الشارع لا علاقة له بالموضوع، رغم أن عمليات البيع والشراء تتم في شركتي".
وتابع: "بيع موبينيل بهذه الطريقة سيكون (على جثتي).. لن أتخلى أبدًا عن تطبيق القانون".

وربطت تقارير صحفية وإعلامية بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة وهذه الصفقة، رغم أنها من اختصاص وزارتي الاتصالات والاستثمار، لكن ساويرس نفى معرفته بوجود دور لرشيد في الصفقة قائلاً: "لا أعرف شيئًا عن هذا الكلام، كل ما أعرف أنني فوجئت بمن يقول لي: عليك تسليم موبينيل للشركة الفرنسية، وأنا أعلنها الآن: هذا لن يحدث".

ولدى سؤاله عن رد الفعل المنتظر تجاه تلك الصفقة قال ساويرس ضاحكًا: "أنا محضر لهم مفاجأة عندما ألتقي بهم يوم الأربعاء عندما يأتون للجلوس والتفاوض معي، ولن أعلن الآن كيف سأتصرف".